تأملی بر یک واژه

به گزارش ایسنا، روزنامه شرق در سرمقاله خود به قلم حسین ناصری نوشت:

در چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری کشور، کارشناس، کلمه ای بود که بارها مطرح شد و مواضع موافق و مخالفی را نیز ایجاد کرد. حال که چندی است انتخابات به پایان رسیده و تکلیف کابینه نیز مشخص شده است، توجه مدیران به اهمیت بی بدیل کارشناس، احتمالا بهبود امور را به دنبال داشته باشد. البته که دنبال کردن این کلمه در متون قدیمی، تحقیق ویژه ای را می طلبد، ولی بر اساس بررسی های مقدماتی، می توان به مخزن الاسرار نظامی رسید: «من که شدم کارشناس اندکی/ صد کنم و باز نگویم یکی». در لغت نامه دهخدا نیز برای کلمه کارشناس این توضیحات دیده می شود: دانای کار، حاذق در کار، دانشمند، بخرد، خبره، متخصص. به نظر می رسد که جناب پزشکیان با به کاربردن همین معنی، این هدف را داشته است که توجه همگان را به اهمیت کارشناسی در تصمیم گیری های ریز و کلان جلب کند. کمااینکه در یکی از جدیدترین کتاب های چاپ شده در این حوزه (متخصصان در دولت ، چاپ دانشگاه کمبریج) نیز این نکته مورد تأکید است که از دوران باستان تاکنون، حکومت ها در مدیریت امور به متخصصان تکیه دارند. در این کتاب، به تلاش ترامپ در دوران ریاست جمهوری خود برای تضعیف تنه کارشناسی نیز اشاره می شود. شاید بتوان حذف سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در سال 1386 و تفویض اختیارات آن به دو معاونت رئیس جمهوری را مدل بومی آن به حساب آورد.

طبق تعریف لغت نامه ای و استفاده رئیس جمهور از آن، طیف وسیعی از افراد اعم از استادان دانشگاهی، پژوهشگران، متخصصان و افراد خبره، کارشناس محسوب می شوند. بر اساس آمار موجود در سازمان امور اداری و استخدامی کشور، در سه قوه نظام، نهادهای خارج از قوا و نهادهای زیر نظر رهبر، نزدیک به دومیلیون و 247 هزار نفر شاغل بوده که 82 درصد از آنان دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. با وجود آنکه آمار تفکیکی درباره ردیف های شغلی کارشناسی در دسترس نیست، ولی در هر سه قوه، کلمه کارشناس و کارشناسی مسبوق به سابقه است. در قوه قضائیه، با توجه به نیاز قضات پرونده ها به نظرات تخصصی، «کانون کارشناسان رسمی دادگستری» و «مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه» تأسیس شده است تا آنان بتوانند با استفاده از نظرات مستدل کارشناسی، حکم عادلانه ای صادر کنند. در قوه مقننه، «از نخستین دوره، برای کارشناسی طرح ها و لوایح، از مشورت موردی کارشناسان استفاده می شد. درعین حال، اساس کار بر فهم شخصی و توان علمی خود نمایندگان متکی بود، اما از اواخر سال 1371 به دستور هیئت رئیسه مجلس، نهادی مستقل، دائمی و سازمان یافته به نام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای ارائه خدمات مستمر کارشناسی و مطالعاتی در کنار مجلس شکل گرفت». در این مرکز، در قالب 10 دفتر، 57 گروه تخصصی مشغول به فعالیت بوده و به ارزیابی برنامه های جاری کشور می پردازند. آماری از تعداد کارشناسان ثابت در این گروه ها در دست نیست، اما به نظر می رسد صدها کارشناس در این دفاتر مشغول به کارشناسی، تحقیق و پژوهش هستند. با توجه به کیفیت پژوهش های انجام شده، به نظر می رسد مرکز پژوهش های مجلس یکی از قوی ترین ساختارهای موجود را در به کارگیری کارشناسان حوزه های مختلف داشته باشد. در قوه مجریه نیز طبق شرح وظایف ردیف های استخدامی، برای اجرائی کردن اسناد بالادستی، اعم از مصوبات هیئت دولت، قوانین مجلس و برنامه های توسعه ای کشور، بار اصلی سیاست گذاری، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی برنامه ها در بخش دولتی بر عهده کارشناسان بوده و معمولا در شرح وظایف به آن اشاره می شود. از این رو، کارشناس فردی است که تحصیلات دانشگاهی داشته و ملزم است شرح وظایف کارشناسی خود را انجام دهد.

در دولت، کارشناسان به دو سطح ستادی و استانی تقسیم بندی می شوند. کارشناسان استانی نیز به نوبه خود در دو سطح ستاد یا شهرستان مشغول به فعالیت هستند. حداقل سطح تحصیلات دانشگاهی یک کارشناس، کارشناسی (لیسانس) است. در آمار موجود در سازمان امور استخدامی کشور، مشخص نیست از بین دومیلیون و115 هزارو 462 شاغل در قوه مجریه، چند نفر از آنان ردیف استخدامی کارشناسی دارند، اما با توجه به اینکه 82 درصد از آنها دارای تحصیلات دانشگاهی اند، احتمالا بیش از دوسوم شان در حوزه های کارشناسی مشغول به فعالیت هستند. بر این اساس، بخشی از کیفیت برنامه های جاری کشور مربوط به کارشناسان شاغل در دولت است.

از این رو، یکی از اقدامات جدی برای ارتقای کیفیت برنامه های جاری کشور، آسیب شناسی تنه کارشناسی کشور و رفع عوامل تضعیف کننده است.

حداقل چهار دلیل به نظر می رسد که موجب ضعف در عملکرد کارشناسان دولتی می شود:

1. افت کیفیت دانشگاه ها: گسترش کمّی دانشگاه ها در همه مقاطع بدون توجه به زیرساخت های آموزشی - پژوهشی لازم و اجرای کارورزی های باکیفیت، منجر به خروجی هایی شده است که درصدی از آنان فاقد توانایی های ضروری برای انجام کارهای کارشناسی هستند. اگر دو ویژگی مهم دانش آموختگان دانشگاهی را داشتن دید مبتنی بر شواهد و توان ارزیابی دقیق مسائل برای ابداع راه حل های باکیفیت بدانیم، دانشگاه های بی کیفیت، هیچ کدام از این دو مهم را محقق نمی کنند. کسی که پس از فارغ التحصیلی هیچ علاقه ای به مطالعه برای به روزرسانی دانش خود ندارد، محصول آن دانشگاهی است که نتوانسته لذت یادگیری و حل مسئله را به او بیاموزد. بررسی مصاحبه های شفاهی کسانی که امتیاز اولیه در آزمون های استخدامی بخش دولتی را کسب کرده اند، مهم ترین دلیل بر این موضوع است. نگرانی نگارنده و سایر همکارانی که در چند دوره انجام برخی از این مصاحبه ها را بر عهده داشتند، دال بر ضعف علمی درصد درخور توجهی از داوطلبان استخدامی است. شاید مهم ترین اقدام، تعطیل کردن بسیاری از واحدهای دانشگاهی بی کیفیت یا کم کیفیت، جدیت استادان در ارزیابی دانشجویان و خودداری از دادن نمره برای پاس شدن واحد، نظارت بر انجام اصولی پایان نامه های دانشجویی و ضرورت انجام دوره های کارورزی در رشته های نیازمند به کارورزی باشد.

2. گسست ساختارهای اجرائی از دانشگاه ها: دورشدن بخش های اجرائی کشور از دانشگاه ها، موضوعی است که آسیبی جدی به کیفیت کارشناسی کارشناسان زده است. برای نمونه، در سال هایی که سازمان بهزیستی وابسته به وزارت بهداشت بوده و ارتباط تنگاتنگی با دانشگاه علوم بهزیستی و توان بخشی (با نام فعلی دانشگاه توان بخشی و سلامت اجتماعی) داشت، از کیفیت کارشناسی به مراتب بهتری برخوردار بود. این ارتباط و رفت وآمد اعضای هیئت علمی به آن سازمان و بهره گرفتن کارشناسان از مشاوره های آنان و حتی تفویض بخشی از پست های مدیریتی به استادان مجرب آن دانشگاه، افزایش دقت نظر علمی به طراحی، اجرا و ارزیابی برنامه ها را به دنبال داشت. در بعضی از سازمان های اجرائی، اگر کارشناس دغدغه انجام امور به شکل علمی و مبتنی بر شواهد را داشته باشد، معمولا با این جمله مواجه می شود که «اینجا دانشگاه نیست ». حال آنکه همه پست های کارشناسی و مدیریتی منوط به داشتن مدرک دانشگاهی معتبر است تا افراد حین تحصیل، شیوه های صحیح انجام کار را فراگرفته باشند. فراهم کردن زمینه ارتباط ساختاری بین دانشگاه ها و تمامی بخش های اجرائی، نقش مهمی در ارتقای برنامه های موجود خواهد داشت.

3. بی توجهی به ارتقای کارشناسان: در دستگاه های اجرائی، کارشناسان سه جایگاه دارند که به ترتیب عبارت اند از ارشد، خبره و عالی. با وجود آنکه لازم است کارشناسان امتیازهای لازم را کسب کنند تا بتوانند جایگاه خود را ارتقا بخشند، ولی بعضا توجه لازم به این امر نشده و معمولا به صرف گذشت زمان، کارشناس به شکل خودکار به سطح بالاتر وارد می شود. حتی بعضا مشاهده می شود افراد با پست مسئول دفتر (منشی)، به صرف اخذ مدرک تحصیلی، بدون آنکه فرایند خاصی را طی کرده باشند، پشت میز کارشناسی مشغول به کار می شوند. از سوی دیگر، چنانچه کارشناس، دانش آموخته باسوادی باشد که دائما درصدد به روزکردن علم و دانش خود باشد، با بسیاری از تصمیم گیری ها و سیاست گذاری های غیرعلمی و بعضا ضدعلمی مخالفت خواهد کرد. این مسئله ممکن است نه تنها ارتقا، بلکه چه بسا انزوای او را به دنبال داشته باشد. البته این مهم بر عهده معاونت سرمایه انسانی سازمان امور اداری و استخدامی است که نظارت لازم بر ارتقای کارشناسان را از طریق دستورالعمل های جامع فراهم آورد. «کارشناس دون پایه» اصطلاحی است که حکایت از عدم تأثیرگذاری بر سیاست گذاری ها دارد. رفع این ذهنیت نیازمند تدبیر است.

4. مدیران کم تجربه یا رئیس منش: مدیران میانی در ساختارهای اداری، نقش مهمی در به کارگیری توانایی های کارشناسان داشته و می توانند با مهارت های تسهیلگری، با ایجاد فضای کارشناسی، زمینه باکیفیت کردن برنامه ها را در سطوح مختلف فراهم کنند. بااین حال، متأسفانه نگاه های جناحی و ایدئولوژیک موجب می شود هر بار با تغییر رئیس جمهور و وزرا، مدیران سابق کنار گذاشته شده و افرادی وارد میدان شوند که تجربه کافی در آن حوزه تخصصی را نداشته یا با نگاه های رئیس گونه، فضای نقادانه را از بین ببرند. راه حل برون رفت از این وضعیت، آن است که انتخاب مدیران میانی حتی المقدور از بین کارشناسان باتجربه همان حوزه تخصصی (با اولویت رؤسای گروه ها) صورت گیرد. ضمن اینکه شکل گیری تشکل های کارشناسی در هر بخش اجرائی نیز می تواند در انتخاب مدیران جدید کمک شایانی باشد.

5. فرسودگی شغلی: همان طور که افسردگی در جامعه روز به روز قربانیان بیشتری می گیرد، فرسودگی شغلی نیز در فضای کارشناسی آسیبی مهلک است که به شدت بر سرمایه انسانی کشور و در نهایت برنامه های اجرائی وارد می کند. در شکل گیری فرسودگی شغلی کارشناسان عوامل بسیاری نقش دارند، ولی به احتمال زیاد بی تفاوتی به امر کارشناسی، مهم ترین دلیل به نظر می رسد. وقتی بررسی های کارشناسی در نهایت وتو شده و تصمیمات غیرکارشناسی به اجرا درمی آیند، یأس حاصل از آن، بذر فرسودگی را در افراد کاشته و به تدریج تاروپود کارشناسان را تسخیر کرده و در نهایت آنان با اتخاذ مواضع منفعلانه، به شکل غیررسمی از فضای کارشناسی کنار گذاشته می شوند. حجم زیاد کار، فراهم نبودن امکانات لازم اعم از اینترنت پرسرعت، کتابخانه های تخصصی، عدم برگزاری دوره های ضمن خدمت باکیفیت و تبعیض نیز از دیگر دلایل فرسودگی شغلی به حساب می آیند.

به احتمال زیاد، تلقی آقای رئیس جمهور از لفظ کارشناس، استادان مبرز دانشگاهی بود، اما واقعیت این است که در کنار اعضای هیئت علمی وزارتخانه های بهداشت، عتف و آزاد به عنوان وزنه های اصلی اندیشه ورزی و ارائه راهکارهای تخصصی برای مشکلات کشور، وجود کارشناسان شاغل در سه قوه، کارشناسان پژوهشی دانشگاه ها و مؤسسه های غیردولتی پژوهشی - آموزشی پتانسیل باارزشی در بهبود امور جاری کشور هستند، بلکه در عمل قدر آنان شناخته شود:

قدر زر زرگر شناسد/ قدر گوهر گوهری.

انتهای پیام